جورج عقيص لـ"دياليكتيك": أقلّ من ١٠٪ من النواب يملكون المعرفة في التشريع

ينطلق النائب جورج عقيص من مقاربة الإطار العام لأهداف التنمية المستدامة وأجندة ٢٠٣٠ الصادرة عن الأمم المتحدة.  يشرح أنه "في الدولة اللبنانية، تمّ تأليف هيئة برلمانية مؤلفة من ٥ نواب من كتل مختلفة للاهتمام بمواكبة تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ من ناحية التشريع اللبناني. وفي الحكومة أيضا، هناك فريق لتنفيذ الأجندة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء". 

كعضو في هذه الهيئة البرلمانية، يتحدث عقيص عن المشاريع التي تعمل على تنفيذها الهيئة". "أخذنا على عاتقنا خلال ٢٠١٩-٢٠٢٠ هدفين من الأهداف ال١٧. الهدف الأول وهو "القضاء على الفقر"، والثاني هو الهدف ١٦ "السلام والعدل والمؤسسات القوية"". يضيف، "في ما يخص الهدف الأول، طرحت رئيسة الهيئة ديما جمالي ضمن سلة القوانين التي تداولنا في طرحها مشروع قانون أهداف التنمية المستدامة، والذي يستهدف ليس فقط "القضاء على الفقر" بل أيضا الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة أي "القضاء التام على الجوع". ومن مشروع قانون مكافحة الهدر الغذائي، يفتح عقيص النقاش حول متطلبات العمل التشريعي الفاعل في المجلس النيابي.

١.من الناحية القانونية والتشريعية، ما هي أهمية مشروع قانون مكافحة الهدر الغذائي؟ 

في لبنان، ثمة مبادرات اجتماعية كثيرة من هذا القبيل، من هنا، يهدف اقتراح هذا القانون إلى تأطير ومأسسة هذه المبادرات وربما أهم ما في هذا القانون هو إنشاء بنك الغذاء. كما أعتقد أنه في سياق النقاش في اللجنة الفرعية سيتمّ مراجعة قوانين الدول التي تطبّقه. على سبيل المثال، ثمة دول لديها قوانين تتعلّق بكل ما هو معلّب فقط، إلا أنه في لبنان، التركيز الأكبر هو على الغذاء المطبوخ بسبب ما نشهده من إسراف في الموائد وانتشار المطاعم اللبنانية على امتداد الارض اللبنانية وما ينتج عنها من كمية كبيرة من الطعام. 

إن تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح لاحقا يتطلّب إنشاء فروع لبنك الغذاء في المناطق بحيث تكون مؤهلة للتواصل مع المخازن والتعاونيات الاستهلاكية والمطاعم، بالإضافة إلى تأمين وسائل نقل حديثة ومبرّدة وخلق شبكة نقل بالاتجاهين، أي من الجهات التي تنتج هذه المأكولات وإلى الناس المحتاجة استنادا الى قوائم بأسماء العائلات او بالجمعيات التي تتولّى التوزيع بعد التأكّد من أحقيتها في الحصول على الغذاء. في هذا الإطار، لا بدّ من رصد تمويل لهذا المشروع لكي يحقّق النتائج المرجوّة منه. 

٢. الناس لا يعرفون ماهية مكافحة الهدر الغذائي أو أهمية. ألا يجب إطلاق حملات توعية حول هذا القانون؟

بالنسبة لي، وقد أكون مخطئا، هناك نسبة من الوعي حول هذا الموضوع تحديدا بسبب المبادرات الطويلة والمستمرة ما يجعل الأرضية جاهزة لطرحه والمباشرة بتطبيقه. قد يصحّ العمل على تعزيز التوعية حول أهمية مكافحة الهدر الغذائي بعد إقرار القانون كي يكون الجميع على بيّنة بتفاصيله. هذا القانون يساهم أكثر في القضاء على الجوع أكثر من الفقر. فالفقر لا يعني فقط عدم الغذاء، بل أيضا عدم التدفئة وغيرها من المستلزمات الحياتية الأساسية.

٣.هل نحتاج إلى القضاء لضمان تطبيق القانون بعد إقراره؟

قد نحتاج إلى القضاء في حالة واحدة، وهي في حال تمّ طرح موضوع فرض عقوبات على من يخالف تطبيق القرار. حتى الساعة، لا أعلم بعد ما هو توجّه اللجنة الفرعية في هذا الإطار إلا أنني شخصيا لا أفضّل فرض الطابع الإلزامي. بالنسبة لي هذا المشروع يجب ان يتخذ طابع التعاضد والتطوع من منطلق إنسانيّ إذ لا نستطيع أن نجبر أحد على ممارسة الإنسانية أو محاسبه. أنا أؤمن أنه كلما كانت آليات التطبيق أسهل، كلما كان تجاوب الناس أكثر. 

4.انطلاقا من عملك النيابي، كيف تساهم في تطبيق اهداف التنمية المستدامة وتحديدا في  ما يخص الهدفين اللذين أشرت اليهما؟

إن عملي النيابيّ يرتكز بشكل أساسيّ على تحقيق الهدف رقم ١٦ من أهداف التنمية المستدامة، أي "السلام والعدل والمؤسسات القوية". تجدر الإشارة إلى أنني من النواب الذين تقدّموا ووقّعوا على اقتراح قانون استقلال السلطة القضائية، والهدف ١٦ بمعظمه يركّز على القضاء العادل. برأيي، إن هذا القانون يشكّل العامود الفقري للإصلاح وهي المرة الأولى الذي يتمّ طرحه في المجلس النيابي منذ العام ١٩٩٦.

 كما أعمل على موضوع موضوع حقّ الوصول للمعلومات، الشفافية في موضوع النفط والغاز. 

٥.الثقة بين المواطنين والنواب تكاد تكون معدومة. كيف ستقنع الناس بما تقوم به من عمل تشريعيّ؟

من الشروط الأساسية لنجاح التجربة النيابية برأيي هي في أن يكون النائب ملمّا بالحدّ الأدنى بالعمل التشريعي. للأسف أستطيع القول ان نسبة النواب الذين يملكون ثقافة او تجربة قانونية لا تتجاوز ١٠٪. أيضا، لا بدّ من مكننة كل شيء لملاحقة القوانين والتشريعات وإتاحة الوصول إليها إلكترونيا.  ثالثا، يجب تعيين أو استقدام متدربين قانونيين أو ملحقين من طلاب الجامعات الأوئل إلى مكاتب النواب لتمكينهم وخاصة أولئك الذين يريدون تظهير صورة المشترع ولكنهم لا يملكون الخلفية القانونية في عملهم. نحن نمتلك الكفاءات لتحقيق ذلك إذ يتخرج سنويّا بين 800 و1000 من الجامعات. 

أيضا من الضروريّ جدا وضع استراتيجية للتشريع وتقييم أثر كلّ قانون أو ما يعرف ب Impact Assessment 

إذا، من الضروريّ تشكيل هيئة كبيرة متخصصة في قياس أثر القوانين وهذه ليست مسؤولية النواب. مثلا، تمّ تشريع قانون سير في لبنان، لكن مع ذلك نسبة الحوادث تكاثرت وهذا مؤشر يطرح علامة استفهام حول فشل القانون. من هنا، تكمن أهمية تقييم أثر كل قانون في دراسة مدى فاعلية نجاح أي قانون أو إخفاقه والأسباب التي أدت إلى ذلك. في موضوع مكافحة الهدر الغذائي، هذه الآلية ستسمح لي في حال تطبيقها بمتابعة مدى فاعلية القانون، من حيث التأكد من وصول الطعام للعائلات المحتاجة بالشكل اللازم، وما إذا تمّ توظيف المال الذي تمّ توفيره بنطاق آخر بالاضافة الى مراقبة التزام أصحاب المطاعم والمحال والمؤسسات المعنية بتطبيقه بالشكل اللازم.